انعقد هذا الاجتماع بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الطرق ومدير صندوق تمويل الطرق، ومسؤولي المديريات المركزية للوزارة، وكذا ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية،​ ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الصحة، والمندوبية السامية للتخطيط، ومكتب الدراسات تيم المغرب (TEAM Maroc).

وبعد 20 سنة من التجربة في إنجاز برامج الطرق القروية، تهدف الوزارة من خلال دراسة التقييم هاته تحديد مقاربات التخطيط والبرمجة وتتبع إنجاز البرامج الطرقية من أجل أخذها بعين الاعتبار في البرامج المستقبلية.

وقد خصص هذا الاجتماع لعرض حول المنهجية المعتمدة لإجراء الدراسة وتحديد عينات الطرق التي ستخضع للتقييم ومؤشرات الأداءأمام مختلف شركاء الوزارة،.

وفي نهاية هذا الاجتماع، أعطى السيد الوزير توجيهاته التالية:

- اعتماد مقاربة متكاملة سواء على مستوى البرمجة أو على مستوى تقييم البرنامج الوطني للطرق القروية، بحيث يكون الهدف الأساس هو تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية؛

أن تدرج في إعداد البرامج المقبل، الانشغالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة تلك المرتبطة بالنقل. ​