وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس برئاسة رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال الملاحة الجوية ويؤمن نقلا جويا فعالا وعلى مستوى عال من السلامة والأمن ويسمح بمواجهة تحديات العولمة والمنافسة.

وأضاف أن هذا المشروع يشكل إصلاحا عاما وجذريا للنظام القانوني المطبق حاليا على الطيران المدني، والذي أصبح متجاوزا، كما يدمج القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب سيما المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في 12 دجنبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يضع المبادئ الأساسية التي تسمح بالاستغلال الدائم وتأهيل المجال الجوي الوطني لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية، يتوخى إحداث هيأة مختصة في المهام المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران المدني وتقوية دور المديرية العامة للطيران المدني للقيام على أحسن وجه بمهام التخطيط والتقنين والتصديق ومراقبة التزامات المتدخلين وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بمقتضيات الأمن والسلامة الجاري بها العمل.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يمكن أيضا السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من عقد شراكات في إطار عقود امتياز مبرمة بين الدولة والقطاع الخاص أو المكتب الوطني للمطارات لبناء المطارات الجديدة واستغلالها، كما يعالج عدة مجالات تتعلق أساسا بعقلنة الملاحة الجوية المدنية وحماية البيئة والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي الملاحة الجوية.

ومع