وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين أن لجنة للتتبع تضم ممثلين عن الوزارة وإدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة ومكتب الصرف وشبكة "بورت نيت"، ستتعبأ من أجل معالجة كل الحالات المستعجلة واتخاذ التدابير اللازمة بهدف إنجاح هذه العملية المهيكلة التي تهم التجارة الخارجية بالمغرب.

وبالنظر لما شاب عملية استكمال المساطر المتعلقة بالانخراط في هذه الشبكة من تأخير، فإن اللجنة المكونة من القطاعين العام والخاص، المكلفة بتدبير هذه العملية ، كانت قد قررت بحسب المصدر ذاته، تمديد المرحلة الانتقالية إلى غاية 30 ماي 2015 (قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية والتجارة الخارجية رقم 1675- 15 بتاريخ 19 ماي 2015 المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 6365 في فاتح يونيو 2015).

ومن أجل ضمان مواكبة جيدة للفاعلين في هذه العملية ، تم اتخاذ العديد من التدابير من ضمنها إحداث اللجنة السابقة، وتقوية موارد شبكة "بورت نيت" الموجهة لهذه العملية، وافتتاح نقطة تسجيل ب " بورت نيت" بالرباط ووضع رقم أخضر رهن إشارة المعنيين.

وهكذا، يضيف المصدر ذاته، يمكن للفاعلين التسجيل مباشرة في "بورت نيت" من أجل القيام بالايداع الالكتروني لرسوم الاستيراد ، مبرزا أن الفاعلين مطالبون بإتمام هذا الاجراء كشرط للقيام بالعملية التجارية مع مزود أجنبي وقبل وصول السلعة إلى الموانئ المغربية وذلك بغرض تفادي أي تأخير في إتمام العملية.

يذكر أنه تم الشروع في التدبير اللامادي لرسم الاستيراد من خلال الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية "بورتنيت" في 26 شتنبر 2014 ، مع الاحتفاظ إلى غاية 31 مارس 2015 على الاكتتاب الورقي بهدف السماح للفاعلين المعنيين باتخاذ التدابير اللازمة للانخراط في هذه المبادرة الجديدة.

ويعتبر "بورت نيت" مشروعا من مشاريع الحكومة الإلكترونية يندرج في إطار تفعيل المخطط الوطني لتبسيط المساطر وتعميم تبادل المعطيات المعلوماتية بالنسبة لجميع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، وهو من بين المشاريع ال15 الاستراتيجية لمبادرة الحكومة الإلكترونية والذي يدعمه المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية.

ومع