وأبرزت الدراسة، التي تم إنجازها من طرف قطاع التكوين المهني في إطار مشروع يهم مجال التكوين والتشغيل الممول من طرف الاتحاد الاوربي، أن أهمية قطاع اللوجستيك بالجهة تقتضي توفير عرض تكويني مناسب لإعداد العنصر البشري الملائم وتوفير مشغلي معدات الموانئ والخدمات اللوجستية وإدماج وحدات تكوين محددة في الخدمات اللوجستية في التكوين المهني العام ، بما في ذلك مسيري فضاءات اللوجستيك والمهندسين والتقنيين.
واشارت الدراسة ،التي ساهم في انجازها خبراء وفعاليات من القطاعين العام والخاص، الى أن قطاع اللوجستيك يتوفر على مؤهلات كبيرة في مجال التشغيل ،كما أنه يعرف نموا وتطورا مضطردا وهو في حاجة ماسة حاليا ومستقبلا الى كفاءات تقنية مؤهلة للتجاوب مع هذا العرض .
واعتبرت الدراسة أن عرض التكوين بخصوص المهن التقنية المتخصصة في قطاع اللوجستيك مقابل الاحتياجات القائمة والناشئة، يبقى نسبيا ضعيفا، داعية الى خلق تكوينات وشعب خاصة ملائمة للطلب، منها تكوين خاص في التعاملات الجمركية وتقنيي الخدمات اللوجستية العادية والإلكترونية. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية يتطلب مجموعة متنوعة من المهارات والكفاءات، تتماشى ووسائل النقل المسخرة والبضائع المعالجة ومجال اهتمام المقاولة، مشيرة إلى أن الحاجيات المتطورة لقطاع اللوجستيك تستدعي توفير أنواع جديدة من المهن وتقنيين ذات كفاءات خاصة تهم الخدمات اللوجستية الإلكترونية وبعض التخصصات ذات الصلة بعملية النقل والتوزيع.
وأكدت الدراسة على ضرورة تجاوب مجال التكوين مع حاجيات سوق الشغل في قطاع اللوجستيك والقطاعات الاخرى الواعدة المرتبطة به ب"السرعة والنجاعة اللازمة" وتكييف التأطير التكويني مع الحاجيات المتصاعدة للمهن التقنية المتخصصة والدقيقة لضمان التوازن بين العرض والطلب في مجالي التكوين والتشغيل .
بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع