ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة السكنى وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس، وقعتها السيدة امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والسيد محمد صالح العرفاوي الوزير التونسي الوصي على القطاع، وباتفاقية إطار للتعاون التقني في ميدان النقل وقعها السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ونظيره التونسي السيد محمود بن رمضان.
ووقعت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والسيد بلقاسم الصابري كاتب الدولة التونسي مكلف بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي، البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال التنمية الاجتماعية للسنوات 2015 - 2017، فيما وقع السيدان خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وناجي جلول وزير التربية الوطنية البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للسنوات 2015-2017.
وبخصوص الفترة ذاتها في مجالات المرأة والطفولة والأشخاص المسنين، وقعت السيدة الحقاوي برنامجا تنفيذيا مع نظيرتها التونسية السيدة سميرة مرعي، فيما وقع السيدان امحند العنصر وزير الشباب والرياضة ونظيره التونسي السيد ماهر بن ضياء البرنامج السنوي للتعاون للوكالة المغربية-التونسية، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة لسنة 2015.
وفي قطاع التعليم العالي، وقع السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إعلانا مشتركا في المجال مع نظيره التونسي السيد شهاب بودن.
وكان رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران قد استقبل، في وقت سابق اليوم، من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حيث تركزت مباحثاتهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث السيد ابن كيران مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة الحبيب الصيد سبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذا الوضع في المغرب العربي.
وانضافت هذه اللقاءات إلى اجتماعات عقدها الوفد الحكومي المرافق للسيد ابن كيران مع مسؤولين حكوميين تونسيين.
وفي إطار الدورة ال18 للجنة الكبرى المشتركة المغربية-التونسية، عقدت لجنة المتابعة والتنسيق دورتها ال14، أمس، برئاسة السيدة بوعيدة وكاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والإفريقية السيد التهامي العبدولي.
وشددت السيدة بوعيدة في كلمتها أمام اللجنة على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية التي تميز العلاقات بين المغرب وتونس إلى إنجازات اقتصادية ملموسة، من خلال تنويع المبادرات وابتكار الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية، داعية إلى رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية على الأقل إلى 500 مليون دولار مناصفة بدل 262 مليون دولار المحققة سنة 2014.
ومع