والهدف من البعثة هو تهييء تمويل إضافي للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية قدره 70 مليون أورو، أي ما يقارب 770 مليون درهم، والتي ستمنح لصندوق تمويل الطرق على شكل قرض.

والقرض المشار إليه، سيسمح بإعطاء الانطلاقة لحوالي 1000 كلم من طرق البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، بحيث سيبلغ طول الخط الإجمالي الذي ستعطى انطلاقة أشغاله في بداية سنة 2014 إلى 14.300أي 92% من الخط الإجمالي للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية.

والبعثة التي التحق بها السيد سيمون غراي مدير قسم المغرب العربي في المكتب الجهوي للشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، استقبلت من قبل السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي ذكر بالإستراتيجية الجديدة للوزارة في مجالات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية متناسقة وتوفيقية بين ضرورة أن يتوفر المغرب على –سواء بالنسبة للأشخاص أو الخدمات اللوجيستية أو البضائع-  نظام للنقل بكل أنماطه مطابق لأحسن المعايير الدولية، وبين استمرارية الجهود لفك العزلة عن العالم القروي واستدامة الاستثمارات المنجزة.

كما ذكر السيد الوزير بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره رافعة لتنمية البنيات التحتية والمصالح العمومية. وللإشارة فالبنك الدولي يدعم الوزارة في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بتركيب وإدارة المشاريع.

وأكد السيد سيمون غراي التزام البنك الدولي ودعمه للوزارة في جهودها التي تهدف إلى توفير البنيات التحتية لوسائل النقل الحديثة والمستدامة، وكذا تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في تنفيذ للإستراتيجية الطرقية الوطنية في أفق 2035. ​