وأوضح الوزير، في رد على سؤال حول "تدبير الشواطئ" لفريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك لجانا إقليمية يرأسها عمال الأقاليم، تضم عددا من القطاعات الوزارية تشرف على عملية تدبير الشواطئ، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 153 شاطئا صالحا للاستجمام على مساحة تصل إلى 960 كيلومترا.
وفي رد على سؤال آخر حول "تهييء الشواطئ وتدبيرها" لفريق الأصالة والمعاصرة، أكد السيد الرباح أن الحكومة أقرت سياسة منع الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، مضيفا أنه تم القيام بدراسة تثمين للملك العمومي البحري بما فيه الشواطئ، حيث تم تحديد 153 شاطئا صالحا للاستجمام، كما تم المنع القانوني لاستغلال رمال الشواطئ.
ومع