هذا الاجتماع، المنعقد بحضور المدراء والمسئولين عن الجهات المعنية في الوزارة كرس للمعاينة والمصادقة على المرحلة الأولى للدراسة المرتبطة ب "تشخيص الوضعية الحالية". ​

وتهدف هذه الدراسة إلى تحسين نظام الوقاية من الأزمات وتدبيرها في المصالح التابعة للوزارة. وذلك بأن يغطي هذا النظام جميع أنواع المخاطر، مهما كانت طبيعتها ويشمل مجموع الإدارات والهيئات الموجودة تحت وصايت الوزارة.

وبعد تقديم هذه المرحلة الأولى من قبل مجموعة KPMG/GRAS SAVOYE المكلفة بإنجاز هذه الدراسة، أعطى السيد الوزير توجيهاته كالتالي:

• يجب أن يشمل تشخيص إدارة الأزمات كلا من البنيات التحتية والخدمات، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع النقل؛
• تصنيف المخاطر يجب أن يتم وفقا لطابعها الاستعجالي وحجمها، وذلك بهدف وضع مخطط عمل حسب الأولويات.

النقاش جرى حول أهمية الدراسة وضرورة وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة المخاطر المحتملة، والهدف من ذلك هو الوصول إلى نظام فعال لإدارة الأزمات.