وأبرز بيان أصدره مجلس وزراء النقل الأعضاء في المنتدى الدولي للنقل، الذي ترأسته نيوزيلندا هذه السنة، أن السياحة تمثل نسبة 21 في المائة من خدمات التجارة ونسبة 6 في المائة في مجال خلق فرص الشغل على المستوى العالمي.

وأبرز المصدر ذاته أن عدد السياح الذي بلغ على مستوى العالم 1ر1 مليار سائح في 2013، من المتوقع أن يصل إلى 6ر2 مليار في أفق سنة 2050.

واعتبر البيان أن التجارة والسياحة يشكلان محركا هامة للنمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص الشغل إذ تمثل التجارة الدولية نسبة 6ر50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 350 في المائة بحلول سنة 2050.

وأشار البيان إلى أن تسجيل تقدم في البنية التحتية للنقل، وفي التكنولوجيا، سهل عمليات تنقل البضائع والأشخاص، ومكن من نمو التجارة والسياحة بنفس الوتيرة، مضيفا أن التكنولوجيا الجديدة والرقمنة ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة وكفاءة وسلامة البنية التحتية للنقل، وقدمت خدمات جيدة في النقل سواء بالنسبة للتجار أو السياح.

وسجل البيان تحولا مهما نحو الاقتصادات الناشئة وتحفيز نمو أسرع في النشاط التجاري والنقل، خاصة في آسيا وإفريقيا إذ ازدادت الروابط الاقتصادية بين الدول من حيث الحجم إلا أنها وفق البيان ازدادت تعقيدا.

ولاحظ ذات المصدر أن النمو في أعداد السياح القادمين من دول الاقتصادات الناشئة ساهم في زيادة الطلب على النقل المحلي والدولي إلى وجهات مختلفة في العالم ، مؤكدا على الحاجة إلى تحسين خدمات الركاب وتمكينهم من أسعار معقولة وكذا من بنية تحتية ملائمة.

وأكد وزراء النقل للدول الاعضاء في المنتدى، في هذا البيان، أن هدف المنتدى يكمن في تبادل المعلومات والخبرات والتفاهم المتبادل حول التدابير القادرة على مواجهة التحديات المطروحة في قطاع النقل.

وأوصوا بضرورة ضبط عمليات النقل وسياسات البنية التحتية لمواجهة تحديات تحول التوازن الاقتصادي العالمي والزيادة المتوقعة في حجم الشحن وعلى تشجيع المبادرات الوطنية الخاصة بخلق سلاسل التوريد ذات كفاءة وفعالية عالية.

وعبر الوزراء عن تطلعهم إلى تطوير مستوى التجارة البرية في علاقتها بالموانئ، وتعزيز الاتصالات بين وسائط النقل، وتحسين ظروف حمولة المركبات، مؤكدين أن الجودة والفعالية في وسائل النقل الدولية عوامل حاسمة لتطوير صناعة السياحة، ما يستدعي توفير خدمات نقل وبنية تحتية تستجيب لاحتياجات جميع المسافرين.

ودعا الوزراء إلى بذل جهود لضمان سلامة النقل والأمن، واستمرار التركيز على البعد السياحي، وتسخير التكنولوجيا الجديدة من أجل جودة خدمات النقل على اختلاف أشكاله، البري والجوي والبحري والسككي.

وأوصى الوزراء بتكثيف التعاون بين الفاعلين في مجال النقل من أجل تعزيز التجارة البحرية والسفر، وحماية البيئة، وتحسين مستوى السلامة البحرية والأمن من خلال التعاون المستمر مع المنظمة الدولية للنقل البحري.

وبخصوص النقل الجوي أكدوا على أهمية الدور الذي يضطلع به الطيران في تشجيع السياحة العالمية والتجارة الدولية، لكن داخل سوق شفاف يقدم فرص عادلة ومتساوية للمنافسة.

وسجل البيان أهمية النقل عبر السكك الحديدية كوسيلة صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة في مجال نقل البضائع والأشخاص، داعيا إلى تعزيز تنسيق السياسات في المجال من خلال وزارات النقل وبين السلطات المختصة ، من أجل زيادة تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التجارة والسياحة.

جدير بالإشارة إلى أنه تم خلال أشغال المنتدى الذي شارك فيها السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، عن انضمام المغرب إلى هذا المنتدى الدولي كعضو رسمي ليكون أول بلد عربي وإفريقي يحظى بعضوية المنتدى بعد أن كان عضوا ملاحظا.

ومع