وتتميز مشاركة المغرب لهذه السنة، بالإعلان عن انضمام المغرب للمنتدى الدولي للنقل، الذي يضم 54 دولة عضوا في المنتدى. وبذلك يكون المغرب أول دولة افريقية وعربية تحظى بهذه العضوية، وذلك بعد ان قطع أشواطا مهمة للنهوض بمجال النقل، ليواكب المعايير الدولية طيلة المدة التي قضاها كعضو ملاحظ في المنتدى. وهذا الانضمام يعد اعترافا بنجاح عدد من الأوراش التي أقدم عليها المغرب لتطوير البنيات التحتية المتعلقة بكافة أنواع النقل، خاصة المشاريع الكبرى المتعلقة بالقطار السريع وميناء طنجة المتوسطي, والاستراتيجيات المختلفة في مجال النقل البحري والجوي والسككي واللوجيستيك. هذا بالاضافة للمشاركة الفعالة للمغرب في مختلف المحافل الدولية والجهوية المتعلقة بمجال النقل، لمواكبة آخر المستجدات في القطاع.
وبهذه المناسبة ألقى السيد الوزير كلمة أعرب فيها عن اعتزاز المغرب بهذه العضوية التي ستمكن من تطوير سياسة المغرب في مجال النقل، باعتباره عاملا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين ظروف العيش، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في المنتدى. كما تم خلال هذه التظاهرة التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ومجموعة ITRAD التابعة للمنتدى الدولي للنقل، والتي تعمل على تتبع وتحسين النظم المعلوماتية المتعلقة بمعطيات ومؤشرات السلامة الطرقية. وستمكن هذه الاتفاقية من الاستفادة من خبرة الدول المتقدمة في هذا المجال مما سيتيح للمغرب تطوير مؤهلاته وتجويد النظم المعلوماتية المعتمدة لتتبع المعطيات المتعلقة بحوادث السير. ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية اعترافا بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مجال السلامة الطرقية.
كما شارك السيد الوزير في ندوة حول موضوع "عبور القارات: كيف يمكن تجويد النقل عبر اعتماد طرق جديدة وتقنيات تكنولوجية متطورة"، إلى جانب ممثلين عن منظمات عالمية ومقاولات نقلية من دول ألمانيا وفرنسا وكوريا. وفي كلمته، عرض السيد الوزير التجربة المغربية من خلال عدد من الإنجازات في مجال النقل الجوي و البحري والبري، وكذا الآفاق المستقبلية المسطرة في الاستراتيجيات الحكومية التي تهدف لجعل المغرب بلدا صاعدا في غضون السنوات المقبلة. كما أبرز المجهودات المبذولة على المستوى الإفريقي للرفع من مستوى خدمات النقل عبر إطلاق عدد من المشاريع المتعلقة أساسا بالبنيات التحتية. كما أكد على ضرورة اعتماد تشريعات ومعايير موحدة في مجال النقل بين جميع القارات وذلك لتيسير عملية عبور القارات خاصة فيما يخص التبادل التجاري.
كما عقد السيد الوزير لقاءا مع المسؤولين الألمان، وذلك لمناقشة عدد من المشاريع في مجال النقل، همت بالأساس سبل تعزيز التعاون في قطاع اللوجيستيك حيث تعتبر ألمانيا بلدا رائدا في هذا المجال، كما تم الاتفاق على توقيع اتفاقية تهم النقل البحري، بالاضافة إلى بلورة اتفاقية حول النقل الطرقي تهم نقل الأشخاص وكذا نقل البضائع، كما تمت مدارسة إمكانية توسيع عدد الرحلات الجوية بين البلدين، مع تطوير برنامج تكويني للاستفادة من خبرة المانيا في مجال النقل واللوجيستيك.
كما عقد السيد الوزير، على هامش أنشطة هذا الملتقى، لقاء ثنائيا مع الوفد اليوناني، حيث تدارس الجانبان مختلف المواضيع المتعلقة بسبل تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية واليونان خاصة في مجال النقل الجوي والنقل الطرقي، ودعم ترشح المغرب لعضوية مكتب المنظمة البحرية الدولية.
السيد بوليف يستعرض في لايبسيغ الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النقل بكل أنواعه