في كلمته ذكر السيد العامل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعريف بمستجدات القانون الجديد المتعلق باستغلال المقالع و الذي يوجد قيد الدرس لدى الأمانة العامة للحكومة الذي ينص على إعداد مخططات لتدبير المقالع بجميع جهات المملكة، كما أشار إلى العدد الهام من المقالع و تنوع المواد التي تستغل بالإقليم و التي تساهم في تموين مشاريع قطاع البناء و الأشغال العمومية وكذا المخزون الهام من هذه المواد الذي يزخر به الإقليم.
وتناول الكلمة ممثل وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك، حيث أكد أن الإصلاح الذي تقوم به وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك في مجال استغلال المقالع يروم تنظيم القطاع و الحد من الاختلالات و الإشكالات الذي يعرفها من أجل المساهمة في التنمية المحلية، اعتبارا للموارد التي يمكن تعبئتها حين استغلال المقالع في إطار احترام مقتضيات القوانين و المناشير المعمول بها في هذا المجال، حيث قدم عرضا حول الإطار القانوني لقطاع المقالع و الاختلالات التي يعرفها و كذا التوجهات العامة لإصلاح القطاع و منها ما يتعلق بتدبير العقار العمومي و مسطرة الترخيص و مراقبة استغلال المقالع و خاصة تحصيل الرسوم لفائدة الجماعات الترابية و الخزينة العامة للدولة. وقدم ممثلو مكتب الدراسات عرضا موجزا حول الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط تدبير المقالع بجهة الشاوية ورديغة الذي يتم إعداده حاليا و الأهداف المتوخاة منه.
وفي تدخلات السادة المنتخبون تمت الإشارة إلى إشكالية عدم التصريح بالكميات الحقيقية من المواد المستخرجة من طرف بعض مستغلي المقالع الشيء الذي يأثر على مداخيل الجماعات الترابية المعنية، و كذا إلى الاختلالات التي يعرفها قطاع المقالع و التي تتجلى في العشوائية في بعض الأحيان و عدم احترام بنود كناش التحملات و كذا القوانين الجاري بها العمل، كما أكدوا على ضرورة إشراكهم في تدبير استغلال المقالع مع تكثيف المراقبة على المقالع المستغلة.
و في ردهم على التساؤلات التي تقدم بها بعض المتدخلين، أوضح ممثلو وزارة التجهيز و النقل اللوجستيك أن الفلسفة من مشروع القانون الجديد لاستغلال المقالع هو تنظيم القطاع و تشجيع الاستثمار مع تكثيف المراقبة التقنية و البيئية و الجبائية، انسجاما مع المخططات الجهوية لتدبير المقالع التي ينص عليها مشروع هذا القانون، حيث من المرتقب أن يساهم هذا الإصلاح في تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة و المقاولة و المساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع مع الدفع في اتجاه التنافسية و الاحترافية وجودة الخدمات مع تنمية الصناعات المرتبطة بمواد المقالع، مما سيؤدي إلى تأهيل قطاع المقالع مع الحد من التأثير السلبي لاستغلال المقالع على البيئة، مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا في إطار تحديد المسؤولية و ربطها بالمحاسبة.
كما أكدوا على الاستعداد التام لمصالح الوزارة لتقديم المساعدة التقنية للسلطة المحلية و الجماعات الترابية و المصالح الخارجية في إطار أشغال اللجن الإقليمية للمقالع و فرق المراقبة من أجل استغلال للمقالع طبقا للترسانة القانونية المعمول بها.
وفي الختام، دعا السيد العامل الفاعلين المحليين من منتخبين و مصالح إقليمية للتعاون مع مصالح وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك و مكتب الدراسات الذي عهد له بإعداد مخطط تدبير المقالع بجهة الشاوية – ورديغة و التي اختيرت كجهة نموذجية لإنجاز هذا المخطط و أكد على ضرورة إعداد مخطط كامل يتضمن كل المعطيات و الوثائق اللازمة ليصبح قاعدة أساسية لفتح و تدبير استغلال المقالع بصفة عقلانية و كذا محاربة العشوائية و الحد من تظهور البيئة واقترح البحث في التجارب الناجحة في مجال مراقبة استغلال المقالع في جهات المملكة ونقلها إلى الجهات التي تعرف ضعفا في المراقبة.